» مقاله ها » مقالات حقوق خانواده » شروط ضمن عقد نکاح به همراه نمونه سند رسمی ازدواج
سند رسمی ازدواج
شروط ضمن عقد نکاح به همراه نمونه سند رسمی ازدواج
علیرضا مرادی 2016/11/05 مقالات حقوق خانواده ۱۰۳ نظرها 107,725 بازدید
شروط پیشنهادی شورای عالی قضایی برای درج در عقد نکاح به همراه سایر شروط مهم دیگر و نمونه سند نکاحیه
شروط دوازدگانه‌ای که در ضمن سند رسمی ازدواج آمده‌است، توسط شورای عالی قضایی وقت(*) با نگرش به قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ و در جهت حمایت از زوجه و حفظ حقوق وی و نیز به منظور کاهش اقتدار قدرت مرد در طلاق که متأثر از ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی است، تصویب گردید. این شروط که جنبه پیشنهادی به زوجین دارد، در صورت پذیرش از سوی آنان، لازم الاجراء میباشد. پیشنهاد می شود که با توجه به تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱ اسفند ۱۳۹۱ مواد این قانون از جمله ماده ۲۶ آن ناظر بر احراز شرایط اعمال وکالت زوجه در طلاق هم مطالعه شود.
صرف‌نظر از این که غاطبه مردم عادی از مفاهیم و آثار مرتب بر شروط ضمن عقد نکاح در سند رسمی ازدواج آمده است، آگاهی کافی ندارند اما هستند برخی از افراد که تصور کنند چون این شروع در ضمن سند رسمی قرار گرفت، قبول و امضاء آن اامی است اما این برداشت صحیح نبوده و هریک از طرفین عقد ادواج؛ زوج و زوجه، اختیار کامل دارند تا هریک از شروطی را که تمایل به پذیرش آن دارند، ذیل آن را امضاء نمایند و به همین جهت است که در زیر هر یک از این شروط، بطور مجزا جای امضاء زوج و زوج آمده است و نیز این حق را دارند تا اساساً هیچیک از شروط فوق را امضاء ننمایند.
توصیه اکید ما این است که قبل از قرار رفتن در پای امضاء چنین اسنادی، ابتداء شروط آن را بطور دقیق مطالعه نموده و از اهل فن هم نسبت به کم و کیف و آثار هریک اطلاعات کافی کسب نمایید و آنگاه با اشراف بر آن، هریک را که تمایل دارید امضاء کنید. نگذارید تا این اسناد در اوج مراسم عقد و در حضور مهمانان با لبخند بر لب که یقیناً جو حاکم بر آن روی شما تأثیر منفی خواهد داشت و مانع از تعمق شما در مفاهیم شروط خواهد شد، به رویت شما رسیده و آن را امضاء نمایید این امر ممکن است یشیمانی جبران ناپذیری نصیب شما نماید. هرچند این شروط به گونه‌ای تدوین شده‌اند که از یک طرف برای زوج کمرشکن و از طرف دیگر برای زوجه نیز چندان که باید و شاید مفید نیست.
شرایط ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم
الف- ضمن عقد نکاح خارج لازم زوجه شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه، تقاضاي طلاق ناشی از تخلف زن از وظايف همسری يا سوءاخلاق و رفتار وی نبوده‌باشد، زوج موظف است تا نصف دارايي موجود را كه در ايام شويي با او بدست آورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نمايد.
ب- ضمن عقد نكاح خارج لازم زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داد كه در موارد مشروحه ذيل با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نمايد و نيز به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داد تا در صورت بذل از طرف او قبول كند.
مواردی که زن می تواند حسب مورد از دادگاه تقاضای صدور اجازه طلاق نماید بشرح زیر است:
۱- استنكاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت ۶ ماه به هر عنوان و عدم امكان اام او به تأديه نفقه و همچنين در موردي كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را به مدت ۶ ماه ايفا نكند و اجبار او به ايفا هم ممكن نباشد.
۲- سوء رفتار يا سوء معاشرت زوج به حدي كه ادامه زندگي را براي زوجه غيرقابل تحمل نمايد.
۳- ابتلاي زوج به امراض صعب‌العلاج به نحوي كه دوام شويي براي زوجه مخاطره‌انگيز باشد.
۴ ـ جنون زوج در مواردي كه فسخ نكاح شرعا ممكن نباشد.
۵ـ ـ عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلي كه طبق نظر دادگاه صالح، منافي با مصالح خانوادگي و حيثيت زوجه باشد.
۶ ـ محكوميت شوهر به حكم قطعي به مجازات ۵ سال حبس يا بيشتر يا به جزاي نقدي كه بر اثر آن عجز از پرداخت منجر به ۵ سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به ۵ سال یا بیشتر بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد.
۷ـ ابتلاي زوج به هرگونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه زندگي مشترک را برای زوجه دشوار باشد.
۸ ـ زوج، زندگي خانوادگي را بدون عذر موجه ترك كند. تشخيص ترك زندگي خانوادگي و تشخيص عذر موجه با دادگاه است و يا شش ماه متوالي بدون عذر موجه از نظر دادگاه غيبت كند.
۹ ـ محكوميت قطعي زوج در اثر ارتكاب جرم و اجراي هرگونه مجازات اعم از حد و تعزير در اثر ارتكاب جرمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شؤون زوجه باشد. تشخيص اين كه مجازات مغاير با حيثيت خانوادگي است با توجه به وضع و موقعيت زوجه و عرف و موازين ديگر با دادگاه است.
۱۰ـ در صورتي كه پس از گذشت ۵ سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقيم بودن و يا عوارض جسمي ديگر صاحب فرزند نشود.
۱۱ ـ در صورتي كه زوج مفقودالاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پيدا نشود.
۱۲ـ زوج همسر دیگری بدون رضايت اختيار كند يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننمايد.
ج- نحوه پرداخت صداق:
۱- میزان: … بر ذمه زوج است که عندالمطالبه باید به زوجه پرداخت نماید.
۲- میزان: …بر ذمه زوج است که در صورت استطاعت مالی زوج به زوجه پرداخت نماید.
شروط اختیاری مهم برای زوجه جهت درج در عقد نکاح یا عقد لازم دیگر
شروطی وجود دارد که در سند ازدواج بیان نشد ولی هریک از طرفین عقد نکاح می‌توانند به اختیار خود، هر یک از آن آنها را در سند ازدواج درج نمایند و از مزایای آن برخوردار شوند که از جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:
۱. شرط تحصیل: اگرچه حق تحصیل از حقوق اساسی هر فرد است اما برای پرهیز از مشکلات احتمالی، درج شرط زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می‌سازد.» در سند ازدواج پیشنهاد میشود.
۲. شرط اشتغال: مطابق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن باشد مرد میتواند همسر خود را از آن شغل منع کند. با توجه به تفسیرهای که از عبارات مصالح خانوادگی، حیثیت خود یا زن» میشود، بهتر است که زوجه درخواست نماید تا شرط زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می‌کند.» در سند ازدواج درج شود.
۳. شرط اجازه خروج از کشور: مطابق قانون ن متاهل فقط با اجازه کتبی همسر خود می توانند از کشور خارج شوند. برای این منظور درج شرط زوج به زوجه، وکالت بلاعزل می‌دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.» در سند ازدواج میتواند مفید باشد.
مطابق قانون ن متاهل فقط با اجازه کتبی همسر خود می توانند از کشور خارج شوند. در عمل برای گرفتن گذرنامه یا تمدید آن، اجازه نامه تنظیم شده در دفاتر اسناد ضروری است. بنابراین این امکان وجود دارد که با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، مرد وکالت بلاعزل به زن برای انجام تمامی کارهای مربوط به گذرنامه و خروج از کشور را دهد. برای این منظور درج شرط زوج به زوجه، وکالت بلاعزل می‌دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.» در سند ازدواج میتواند مفید باشد.
بهتر است در وکالت نامه قید شود مرد حق عدول از رضایت خود و فسخ وکالت را نخواهد داشت. در این صورت زن می تواند مادامی که زوجیتش باقی است خود شخصاً از کشور خارج شده و یا گذرنامه را تمدید کند. به این ترتیب، حق خروج زوجه از کشور می تواند ضمن عقد نکاح یا پس از آن شرط در عقد لازمی دیگر شود. برای گرفتن این حق بهتر است به یکی از دفترخانه های ثبت اسناد مراجعه شده و در این مورد سند رسمی تنظیم شود.
قابل ذکر است که خانم هایی که با همسر خود مقیم خارج از کشور هستند، احتیاجی به اخذ اجازه از شوهر خود برای گرفتن گذرنامه یا ورود و خروج به ایران را ندارند.
۴. شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق: مطابق قانون، زن تنها در موارد بسیار خاص می تواند از همسر خود جدا شود اما با درج شرط زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قید زوجیت زوج به هر قسم طلاق ، اعم از بائن و رجعی و خلع یا مبارات، به هر طریقی اعم ازینکه اخذ یا بذل مهریه کند.» در عقد نکاح، زن اجازه خواهد یافت تا در هر زمان و به هر دلیلی، خود مستقلاً از دادگاه تقاضای طلاق کند.
۵. هر شرطی که خلاف مقتضای ذات عقد نکاح نباشد را نیز طرفین عقد نکاح میتواند در عقدنامه ازدواج درج نمایند.
زیرنوس:
(*) به موجب ماده واحده قانون اختيارات و وظايف رئيس قوه قضائيه مصوب ۱۳۷۱/۱۲۱/۹ مجلس شوراي اسلامي، از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیاراتی که در قوانین مختلف برای شورای عالی قضایی منظور شده، به استثناء اختیارات موضوع تبصره ذیل ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب ۱۳۶۱/۲/۱۴ به رییس قوه قضاییه محول شد.
در زمان حکومت قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، ارزش ریالی سه شتر، گاو و گوسفند از میان انواع دیات از سوی وزیر دادگستری تعیین و اعلام می شد اما از زمان تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تنها قیمت شتر به عنوان ارزش ریالی دیه کامله انسان در ماه های غیرحرام موضوع ماده ۵۴۹ قانون مزبور در اواخر اسفند هر سال برای سال آتی از سوی رئیس قوه قضاییه تعیین و اعلام می شود. موارد تغلیظ دیه موضوع ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی نیز از سوی دادگاه در حکم قید و توسط اجرای احکام محاسبه و وصول می گردد.
در پست حاضر تلاش خواهدشد تا ارزش ریالی دیات از ابتدای تعیین آن تاکنون که در پژوهش های حقوقی کاربرد خواهد داشت، منتشر شود.
دهه نود
سال قیمت ریالی دیه در ماه‌های عادی قیمت ریالی دیه در ماه‌های حرام
۱۳۹۸ ۲/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۳/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۳۹۷ 2/310/000/000 3/080/000/000
1396 2/100/000/000 2/800/000/000
1395 1/900/000/000 2/533/333/333
1394 1/650/000/000 2/200/000/000
1393 1/500/000/000 2/000/000/000
1392 1/130/000/000 1/520/000/000
1391 940.000.000 1/260/000/000
1390 670/000/000 900/000/000
دهه هشتاد
سال قیمت ریالی دیه در ماه‌های عادی قیمت ریالی دیه در ماه‌های حرام
۱۳۸۹ ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۳۸۸ ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۵۳۳/۳۳۳/۳۳۳
۱۳۸۷ ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۵۳۳/۳۳۳/۳۳۳
۱۳۸۶ ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ۴۶۶/۶۶۶/۶۶۶۷
۱۳۸۵ 262/500/000 350/000/000
1384 250/000/000 333/333/333
1383 220/000/000 293/333/333
1382 0/000/000 240/000/000
1381 150/000/000 200/000/000
1380 10/000/000 133/333/333
دهه هفتاد
سال قیمت ریالی دیه در ماه‌های عادی قیمت ریالی دیه در ماه‌های عادی
۱۳۷۹ ۶۴/۰۰۰/۰۰۰ ۸۵/۳۳۳/۳۳۳
۱۳۷۸ ۶۱/۰۰۰/۰۰۰ 81/133/133
1377 56/000/000 74/666/667
1376 48/000/000 64/000/000
1375 41/750/000 55/666/667
1374 36/000/000 48/000/000
1373 33/700/000 44/933/333
1372 27/500/000 36/666/666
1371 22/000/000 29/333/333
1370 20/000/000 26/666/666
منبع: قضاوت آنلاین
مقدمه
دست فروشی را نوزاد نارس زندگی مدرن دانسته اند که خود قربانی برخی ناهنجاری‌ها هست. گروهی از کسانی که به این مشاغل روی می‌آورند، افرادی هستند که از ناچاری و بدون داشتن راه چاره‌ای به این کار پرداخته‌اند. اگر راه امرار معاش این عده از طریق دستفروشی بسته شود، معلوم نیست که چگونه خواهند توانست از عهده مخارج خانواده خود برآیند. دست فروشی استرس و دردسر هم دارد، دستفروش‌ها نمی توانند یک باره جای خود را تغییر دهند و این از قوانین نانوشته ای است که بین آنها وجود دارد.
ماهیت عملی دست فروشی
مطابق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، تنها عملی را می‌توان جرم دانست که قانون آن را جرم اعلام کرده و برای آن مجازات تعیین کند، با این حساب دستفروشی جرم نیست؛ یعنی چنین فعالیتی ماهیتا جرم نیست، چراکه در قانون هیچ اشاره‌ای به غیرقانونی بودن این عمل نمی‌کند. با این حال، آنچه دست‌فروشان انجام می‌دهند، مصداق تخلفاتی است که در قانون برای آن مجازات‌هایی تعیین شده است؛ مثل عرضه خارج از شبکه، فرار از پرداخت مالیات و… چرا که طبق قانون مدیریت خدمات شهری در معابر، خیابان‌ها و به طور کلی تمامی سطح شهر نباید مشکلی برای رفت‌وآمدهای مردم به وجود آورند و از طرفی طبق قوانین کشور هیچ فردی نمی‌تواند بدون داشتن مجوز‌های لازم اقدام به فروش اجناسی کند و هر دوی این اتفاقات تخطی از قانون تلقی می شود. پس وقتی مجوزی برای انجام فعالیت اقتصادی داده نشده و فردی خودسرانه در خیابان و یا در مترو و اماکنی این‌چنینی اقدام به فعالیت‌های اقتصادی می‌کند، مرتکب تخلف شده و لازم است که با او برخورد قانونی صورت پذیرد.
بنا به مراتب، گرچه دستفروشی به تنهایی جرم نیست، اما ایجاد مزاحمت در معابر عمومی باعث به وجود آمد بار ترافیکی و در نهایت شکایت شهروندان شده و وضع نابسامانی را در شهر پدید می‌آورد که مستم برخوردی قانونی است.
همچنین ممکن است به جرم تبدیل شود. مرز میان تخلف و جرم را می توان اینچنین تعیین کرد که اگر دستفروشی بدون ایجاد مزاحمت برای دیگران باشد، تخلف است و زمانی که مزاحمتی برای مردم ایجاد کند، جرم محقق میشود. به تعبیر دیگر، اگر آنها مزاحمت ایجاد کنند، جرم مرتکب شده‌اند و اگر هم‌زمان با این کار به نقض حریم خصوصی افراد و یا ایجاد سدمعبر بپردازند جرم دیگری مرتکب می‌شوند.
اجناسی که دست‌فروشان به مشتریان خود می‌فروشند مالیات نداشته و به همین دلیل، آنها را نسبت به مغازه‌دارها ارزان تر می‌فروشند. این عمل علاوه بر این که قانونی نیست، زیرپاگذشتن حقوق شهروندان و از جمله همان کسانی است که اجناس را از دست‌فروشان می‌خرند. علاوه بر آن، بسیاری از آنها فاقد کیفیت مناسب بوده یا تاریخ مصرف آنها گذشته است که این اعمال خود جرم محسوب میشود
وقتی دست‌نوشته یا سند عادی به دادگاه ارائه شود، دادگاه آن را به کارشناس ارجاع می‌دهد تا اصالت آن بررسی شود اگر احراز اصالت دست نوشته صورت نگیرد، سند جعلی محسوب میشود و در صورت شکایت فرد ذینفع، پرونده جزایی دیگری با عنوان جعل» و استفاده از سند مجعول» قابل طرح خواهد بود که مجازات هرکدام از آنها حداقل شش ماه حبس است. با این ملاحظات نه تنها حقوق مالی موجود به واسطه دست نوشته تامین نمی‌شود بلکه جنبه کیفری دیگری نیز متوجه فرد ارائه کننده می شود. تنظیم رسمی سند میتواند از این مشکلات جلوگیری کند. یکی از موارد شایع، بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی بین زن و شوهر است که معمولا نتایج فوق را درپی دارد.
اولین نکات حقوقی مهم که باید بدانید در رابطه با دست نوشته ها هستند. اسناد و دست‌نوشته‌های عادی قابل‌انکار و تردید هستند؛ لذا برای انجام معاملات و تنظیم سند، در مرحله اثبات اصالت، بسیارخطاپذیرند. با توجه به اینکه موارد بسیاری از اینگونه نوشته‌ها، جعل میشود، اثبات اصالت نوشته عادی توسط کارشناسان بسیار مشکل است. لازم است افراد از دست نوشته اجتناب کنند و جایی که دسترسی به دفاتر اسناد رسمی نباشد، در تنظیم سند عادی حتما دونفر شاهد بگیرند.
درباره این سایت